القانون المدني الغيني وسؤال المرجعية

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

       موضوع فقه الأسرة، هو موضوع واسع وعميق. ومن المغامرة الحديث عنه في مقال واحد، كما أنه من الصعب الحديث عن قضايا الأسرة من بوابة القانون، وذلك لتعلّقه بأعراض الناس وذممهم وما يستتبعه من إلحاق النسب وضمان الحقوق والواجبات للأشخاص، وبموازاة ذلك ما يعكسه من مضمار لتنازع المرجعيات الفكرية والقيم الحضارية..

       ولكن ما يشفع لي في الحديث في هذا الموضوع، أن مشروعي الذي تقدّمت به لنيل درجة الدكتوراه بدار الحديث الحسنية بالرباط،  تحت عنوان: "أحكام الأسرة بين القانون المدني الغيني والمذهب المالكي: دراسة في تنازع المرجعيات"، مكّنني في تحصيل رصيد معرفي قانوني، ممّا دفعني للإسهام في إعادة تصحيح القضايا الاجتماعية للبلاد من بوابة القانون؛ متشبثا بالتراث الفقهي الإسلامي، والعرف المحلي.. ذلك أن الشعب الغيني يتّخذ من الإسلام والعرف نظام حياة له.  

مكانة الأسرة في المجتمع الغيني..

تشكّل الأسرة في القارة السمراء ركيزة "للاجتماع البشري" مما يؤهلها لأداء دور أساسي في بناء المجتمعات الإفريقية بفضل أعرافها وتقاليدها، ويتحكّم فيها الأكبر فالأكبر سناّ في اتخاذ القرارات الحاسمة وباعتباره مستشارا، وهي مجال التعاون والتضامن بين أعضائها..

ونظرا لمكانة الأسرة في بناء المجتمع، أولت الدولة الغينية أهمية بالغة لقضاياها ومتعلقاتها، إذ أسّست مصلحة خاصة بأحوال الأسرة في الوزارة المعنية بالشؤون الاجتماعية..، بهدف رعاية الأسرة الغينية، والسهر على حقوق الأشخاص..

ففي عام 1990 تقدّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بأوضاع المرأة والطفولة بمقترح من النصوص القانونية تخص القضايا الأسرية ومتعلقاتها قصد إدراجها ضمن القانون المدني الغيني، فسميّت بمدونة الأشخاص والأسرة - Code des personnes et de la famille-  

ويبقى أهم شيء عنيت به الدولة، هو تقنين أحكام الأسرة ضمن القانون المدني الغيني-Le code civil guinéen-، الذي ينظّم أوضاع الأسرة حقوقا وواجبات فيما بين الأزواج، أو فيما بينهم وبين أبنائهم، أو فيما له صلة بالأسرة منذ عهد الاستقلال وبناء الدولة الحديثة بغينيا كوناكري..

مدونة الأسرة الغينية:

    اصطلح على الأحكام التي تنظم العلاقات الأسرية بأبواب الأنكحة أو المناكحات في الفقه الإسلامي، كما يصطلح  بقانون الأحوال الشخصية أو مدونة الأسرة على حسب الدول، فهو الذي يحكم أوضاع الأسرة تأسيسا وآثارا، أي حقوقا والتزامات فيما بين الأزواج، أو فيما بينهم وبين أبنائهم، بل وهو الذي يحكم انتهاءها كذلك.

   وتتفاوت الدول فيما بينها من حيث التنظيم والمرجعية لقانون الأحوال الشخصية حيث شهدت بعضها إصلاحات مستمرة في هذا المجال لأسباب تختلف من دولة لأخرى.

وبالنسبة لغينيا كوناكري، قد عرفت مدونة الأحوال الشخصية عدّة أسماء واكبت تعديلات المدونة، فحملت المدونة الأولى اسم  le Code des personnes et des libéralités ، والتي صدرت عام 1961  وحملت الثانية اسم Code Civil Guinéen- أي القانون المدني الغيني- والتي عدّلت في يناير 1999 أيّام الرئيس لنسنا كونتي.. وهكذا إلى أن تمّ إطلاق مشروع مدونة الأشخاص والأسرة - Code des personnes et de la famille- والتي لم ترى النور بعد.

       ولقد جاءت فكرة هذه المدونة من وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بأوضاع المرأة والطفولة لتصحيح بعض التجاوزات والهفوات التي وقعت في القانون المدني الغيني، وضمّت 878 مادة قانونية تخص الأسرة والأشخاص، وخصّت منها 705 مادة لقضايا الأسرة وذلك من المادة 174 إلى المادة 878.

       وبالنظر إلى تنزيل القانون المدني على المجتمع الغيني؛ يظهر لنا جليا أن فيه الكثير مما يتنافى مع ثقافة المجتمع بما في ذلك دين غالبية الشعب (الإسلام)، ونلمس فيه صراعا حقيقيا على مستوى التشريع بين مرجعيتين متنافرتين في الرؤية والمنهج "للاجتماع البشري"، ويبرز ذلك في صياغة أحكام القانون المدني الذي يتعارض مع مرجعية المجتمع المتّخذ من الدين نظام حياة له.

    مثاله ما جاء في المادة (289 م. غ) ما نصّه: "يمنع الزواج من الأقارب أصولا كانوا أو فروعا أو حواشي".

    ويظهر جليا أن في هذه المادة تضييقا وتقصيرا في تحديد المحرمات من النساء، حيث حصرتهنّ فيمن ذكر دون سواهن من النساء، وفيه إباحة للزواج بمن دونهن، وهذا مخالف للشريعة كما سنرى عند المقارنة.

    ومن القضايا التي ينبغي الوقوف عندها في القانون المدني الغيني، مسألة الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر..

    جاء في المادة (341) ما نصّه: " يجوز للزوج طلب الطلاق بمجرد اتهام زوجته بالزنا"، وتقول المادة (342): "وكذلك المرأة".

    ويلاحظ من المادتين السابقتين تسرّعهما في حلّ الرابطة الزوجية بمجرّد التهمة في الوقت الذي كان من المفترض أن تحرص المادتان على ديمومة الزواج واستمراره إلا في حالة وجود أدلة قاطعة تقتضي إنهاء العلاقة الزوجية، في حين أن الدين الإسلامي قد شدّد في أعراض الناس؛ بأن طالب المدّعي أربعة شهود لإقامة الحد، بينما القانون المدني الغيني لم يفصّل القول في إثبات التهمة، وجعلها كافية لطلب الطلاق دون تقييدها بالثبوت، ممّا قد يجلب للزوجين أضرارا كثيرة قد تؤثّر على الأولاد-إن وجدوا- وعلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة ومن ثمّ تهديد السلم الاجتماعي.

    وتقول المادة (344): "وللقاضي التصريح بالطلاق بطلب من أحد الزوجين للضرر، أو الرفض المستمر لأداء الواجبات الزوجية، أو الإساءة إلى كرامة أحدهما، أو كل ضرر لا يستطاع معه دوام المعاشرة الزوجية".

    وهنا أيضا تقصير من القانون المدني الغيني بخصوص "الضرر" الذي يدّعيه أحد الزوجين أن زوجه يلحق به ضررا أو أذى، صحيح أن الفقه الإسلامي يجيز التطليق للضرر، "والغالب أن الزوجة هي التي ترفع دعوى الضرر.. من زوجها يضر بها إما بالضرب، أو السبّ، أو بالهجر من غير سبب، أو بالامتناع عن الكلام معها، أو يعرض عنها أثناء النوم، أو غير ذلك مما فيه ضرر حسب ما يقتضي به العرف" من "الضرر الثابت"، وهو الذي لم يفصّله القانون المدني الغيني.

    وبالجملة، هذه من بين العناصر التي حفّزتني للخوض في هذا المشروع بحثا عن ما عليه العمل في المجتمع الغيني من مسائل قضايا الأسرة؛ مع اقتراح البدائل التي نراها تسهم في حماية الأسرة الغينية واستقرارها.

       ولا يتحقّق ذلك إلا بمعالجة الموضوع من الناحيتين -الشرعية والقانونية- اللتين لم تحظى بعناية الباحثين؛ فكان من الضروري إعداد دراسة تستوعب الجانبين معا.

فنسأل الله تعالى أن يوفّقنا للقيام بهذه المهمّة لإعادة النظر في القانون المدني، ومحاولة تقريبه إلى القيم والنظم التي تتماشى مع النمط الغيني المسلم.

فمرحبا بكل الآراء والمقترحات، والإنتقادات البنّاءة..

  محمد تفسير بالدي

                                باحث دكتوراه في الدراسات الإفريقية

المراجع:

1)    LOI FONDAMENTALE de la Guinée

2)    CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

3)    Étude situationnelle sur la famille en Guinée/ Docteur Alpha Amadou Bano Barry, Réalisée par l’Observatoire, Université de Conakry, Guinée, juillet 2006.

4)    أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخية/ تأليف: محمد بن معجوز المزغراني، ط3، 1400/1980.

5)    التاريخ الإسلامي/ التاريخ المعاصر/ غربي أفريقية، تأليف: محمود شاكر، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية: 1417هـ - 1997م.

6)    التعليق على قانون الأحوال الشخصية/ الدكتور أحمد الخمليشي، دار نشر المعرفة، الطبعة الثالثة.

7)    أحكام الأسرة في الإسلام: دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون/ تأليف: الدكتور محمد مصطفى شبلي، ط4، 1403هـ/1983م.

---

دور المجتمع المدني الغيني في ترسيخ قيم المواطنة بغينيا كوناكري

بسم الله الرحمن الرحيم

        إن التغيّرات التي شهدتها غينيا كوناكري منذ حصولها على الاستقلال عام 1958م، وما تعاقب عليها من تظاهرات واحتجاجات متتالية خلال الأعوام الموالية، لم تطرأ سدى، ولم تنفجر بمجرد إرادة الشعب، وإنما كان وراءها حركات وهيئات وطنية لعبت دورا أساسيا في تحريك عجلة الديمقراطية بالبلاد.

نبذة عن غينيا كوناكري:

        غينيا منطقة تقع في ساحل غرب إفريقيا، وتبلغ مساحتها 245, 860 كيلو مترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها -حسب تقديرات 2012- إلى11,45 [1] مليون نسمة. وتقطنه عرقيات متعددة تصل حوالي 18 عرقا، وغالبية أهل غينيا يدينون بالإسلام الذي يصل إلى 93,5%[2]، ونظام الحكم جمهوري رئاسي علماني (وفقا للدستور). واللغة الرسمية للبلاد هي الفرنسية، ويجيد أغلبهم اللغات الثلاثة الأكثر انتشارا في المجتمع، وهي: الفلانية، والماندنكية، والسوسوية. وشعارها: العمل- العدالة- التضامن، وهي مستعمرة فرنسية منذ أوائل القرن التاسع عشر الميلادي إلى حين استقلالها بتاريخ 2 أكتوبر 1958.

وقد تعاقب على رئاسة البلاد خمسة رؤساء، وهم: أحمد سيكو توري، والجينرال لنسانا كونتي، وموسى داديس كمارى، وسيكوبا  كوناتي، والرئيس الحالي ألفا كوندي.

وغينيا من أقل بلاد العالم تنمية، ومع ذلك لديها العديد من الموارد الطبيعية التي يمكن أن تحوّلها إلى دولة ثرية، لأن فيها ثلث مخزون العالم من البوكسيت[3]، ومعادن أخرى مهمّة كخام الحديد، والماس، والذهب، واليورانيوم..

ولقد أساءت أغلب الأنظمة السابقة تدبيرها السياسي، فنهجت سياسة التقشف، وإعمال القوة، والديكتاتورية..

ففي عهد الزعيم أحمد سيكو توري، تضاعفت الاعتقالات السياسية، وتعذيب المعارضين، وسجن المثقّفين مما أدّى إلى فرار الكثير منهم إلى الخارج..

وبعدما استولت قوات الجيش على الحكم عام 1984م برئاسة لنسانا كونتي، عمدت إلى استرجاع الحرية، ومراعاة حقوق الإنسان، فتمّ إطلاق المئات من السجناء السياسيين، وأصبحت الدولة تسمى بـ"جمهورية غينيا"، عوض "الجمهورية الغينية الثورية الشعبية" التي أطلقت عليها في عهد الرئيس السابق أحمد سيكو توري.

وفي عام 1988، ارتفعت أسعار السلع ارتفاعا حادّا، نتجت عنها فوضى في البلاد، و تحرّك الشعب ضدّ القرار الحكومي، فاتخذت حكومة "كونتي" القوة وسيلة لتثبيت الأسعار والإبقاء عليها.

وبعده بعام، اتهمت الحكومة الغينية من طرف المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بالتعسف في الاعتقالات، وسجن النساء، وتعذيب المعارضين بصورة جماعية[4].. 

وفي عهد الرئيس موسى داديس كمارى، شهدت غينيا مظاهرات عنيفة طالبت برحيل المجلس العسكري الحاكم (2009)، وقتل خلالها المئات من المتظاهرين، فيما تم الاعتداء على النساء جنسيا..

ومنذ قيام النظام الديمقراطي السائد (2010) برئاسة البروفوسور ألفا كوندي، فإن الواقع الغيني السياسي والاجتماعي يعيش توترا حادا، وسوء تفاهم بين النظام والمعارضة..

       

ولإخراج الشعب الغيني من ويلات الديكتاتورية، وسوء التدبير، وإعطاء الشعب حق التصويت، والمشاركة في صنع القرارت... عمد "المجلس الوطني لهيئات المجتمع المدني الغيني-Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne" إلى ضمّ كافة الهيئات المحلية الساهرة على حقوق المواطن في صف واحد تحت قيادته.

     

  وتم تأسيس "المجلس"، سنة 2002، بقيادة بين سيكو سيلا -Ben Sékou Sylla بهدف تنمية السوسيو الاقتصادية، والسياسية والثقافية، وتحقيق الأمن والسلام الاجتماعيين، والديمقراطية الفعّالة، امتثالا بالقوانين والأنظمة السارية بالبلاد. وذلك بعد المؤتمر الوطني الذي عقد عام 2001 حول "المجتمع المدني ودوره في التنمية المستدامة".

المجلس الوطني لهيئات المجتمع المدني الغيني: خصائصه ومبادئه

        يمتاز المجلس الوطني لهيئات المجتمع المدني الغيني بمجموعة من الخصائص التي تجعله عنصرا فعّالا في ترسيخ قيم المواطنة بغينيا كوناكري، وتتلخص في المحاور التالية:

1)     الاستقلالية، والتكامل، والشفافية.

2)     الحياد المطلق في الأمور السياسية.

3)     التنمية والدفاع عن الحقوق.

4)     الديمقراطية.

5)     التعهّد والمسؤولية المتبادلة.

6)     التنوّع في التكامل.

7)     الانفتاح والتبادل.

8)     وهناك خاصية أخرى هي الأهم من كل الخصائص التي سطّرها المجلس في ورقته التعريفية، وهي محاولته ضمّ مجموعة من المنظمات والهيئات ذات الأهداف المتماثلة تحت قيادته، والتي يصل تعدادها إلى ثمانين 80 منظمة وطنية، وتتكوّن من الهيئات الدينية، والفئات الاجتماعية، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الجمهورية، والإدارات العامة والخاصة..

وينطلق المجلس من مبادئ يمكن حصرها فيما يلي:

-      احترام وتنمية حقوق الإنسان، والسعي لإقامة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

-      تشجيع المساواة والعدل بين الناس عن طريق تنمية حقوق المرأة والشبيبة.

-      التركيز على تقوية الطاقات الإنسانية في ظل الديمقراطية وإدماج المواطنين.

-      تطبيق الشفافية والمساءلة في الحسابات.

-      إقامة الشراكات المنصفة والتضامن.

-       الالتزام في التعلّم المتبادل.

وبالنظر إلى الواقع الغيني، ومحاولة تنزيل الخصائص والمبادئ التي ينطلق منها المجلس الوطني لهيئات المجتمع المدني الغيني؛ يمكن القول إن المجلس قد نجح -إلى حدّ ما- في تحقيق أهدافه وشقّ طريقه نحو الديمقراطية وإشراك المواطن في صنع القرار، وغير ذلك من أوجه التنمية المستدامة التي يسعى من أجله، إذ إن المجلس منذ تأسيسه إلى يومنا هذا، ظلّ مناضلا من أجل الديمقراطية والتنمية في البلاد، وذلك في كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، نذكر منها:

1) المستوى السياسي: من أجل الاستقرار السياسي، والسير على درب تحقيق مطالب الشعب وفقا لقوانين الدستور، حقّق "المجلس" مجموعة من الأهداف التي مكّنت الشعب الغيني من تحريك عجلة الديمقراطية عن طريق:

-       تأسيس القوات الحيّة -Les Forces Vives- عام 2005 والتي ستلعب دورا فعّالا في ترسيخ قيم المواطنة داخل البلاد؛ من قبيل إشراك المواطن الغيني في العملية الانتخابية الحرّة التي تحظى بالقبول لدى الجميع..

-       كما أن المجلس شارك في توسيع رقعة الاحتجاجات الوطنية  بغينيا ما بين 2006  و2007 في مطالبة "الإصلاح في التعليم"، "وحسن تدبير الشأن السياسي"..

-       كما أن المجلس كان المحرّك الأساس في الحركة الاحتجاجية التي قامت ضد الحكم سنة 2007 والتي رفعت شعار "التغيير"..

وكل ذلك بقيادة "الحركة الاجتماعية الغينية-  Le mouvement Social Guinéen التي هي فرع من فروع "المجلس"، وهي المبادرة التي فرضت على النظام تشكيل حكومة جديدة يرأسها الوزير الأول وفق اختيارات الشعب..

    وبعد انقلاب 2008 بقيادة المجلس العسكري وبرئاسة موسى داديس كمارى، تأكّدت إرادة الحزب الحاكم (CNDD) في السيطرة على الحكم ومخالفة وعده بتنظيم الانتخابات الرئاسية دون ترشّحه..

فقام المجلس الوطني لهيئات المجتمع المدني الغيني بتحريك الاتحادات الوطنية، والباترونا، إلى جانب المعارضة بتعبئة عامة عرفت بـ - La Mobilisation Générale تحت قيادة مؤتمر القوات الحيّة،  Forum des Forces Vivesوهي التي أثمرت احتجاجات 28 سبتمبر 2009..

2) وعلى المستوى الاجتماعي، تم تأسيس "الحركة الاجتماعية الغينية-Mouvement Social Guinéen، والتي لعبت دورا مهما في تحقيق الأهداف المتمثلة بـ:

-       تشكيل الحكومة الوحدة الوطنية Gouvernement d’union national

-       والمجلس الوطني الانتقالي – Conseil National des transitions

-        وتشكيل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة – Commission Electorale National Indépendante (CENI) والتي ستتولى مراقبة عملية الانتخابات الرئاسية والبلدية فيما بعد، بمشاركة المجتمع المدني في تسييره..

-        انخراط المجلس الوطني لهيئات المجتمع المدني الغيني في مجال التربية الوطنية في توعية الشعب الغيني..

-        كما توجّه المجلس إلى محاربة الفقر والبطالة ومساعدة الطبقة الهشة والمعوزة في المجتمع الغيني عن طريق مصلحة “تعبئة المواطنين” أو ما يصطلح عليه بـ La mobilisation Citoyenne  

3) وعلى المستوى الثقافي، أطلق المجلس الوطني لمنظمات المجتمع المدني الغيني مبادرة تحت مسمى "الأولوية للشباب-Priorité Jeunesse والتي تهدف إلى توعية الشبيبة الغينية ومشاركتهم في تحقيق تطلعاتهم المستقبلية..

ومنذ إطلاق المبادرة تم تمويل المئات من المشاريع الشبابية داخل البلاد.

آفاق المجلس المستقبلية:

        لبناء ديناميته الجديدة في السنوات الخمس المقبلة، تعهّد المجلس الوطني لهيئات المجتمع المدني الغيني تنفيذ مشاريع كبرى، تتلخص في أربعة محاور:

المحور الأول: طرق التركيز على الأهداف الحالية للمجلس: وتتمثّل في كل من:

-       التوجّهات، والأهداف المشتركة (بين الأعضاء/الهيئات)، والتنوّع في ظل الوحدة

-               محاولة استحضار دور المجتمع المدني الغيني في الجانب السياسي والإداري...

المحور الثاني: كيفية تجاوز التحديات في: 

-       الاستقلالية التامّة "للمجلس"، ومحاولة إبعاد كل عضو/موظّف ينتسب للدولة.

-       تأطير جيل قادر على توعية الشباب والنساء.

المحور الثالث: الوقوف أمام التحديات لمشاركة المجلس في أعمال كل من:

-       ­الهيئات الوطنية والإقليمية ذات الأهداف المتماثلة

-       التمويل في التنمية المستدامة

-       الديمقراطية وحقوق الإنسان

-       تدبير الزراعة وحقوق المستهلكين

-       الحفاظ على البيئة..

المحور الرابع: سبل إنعاش دولة جديدة بغينيا كوناكري يسودها:

-       الحقّ والقانون

-       حسن تدبير الموارد الطبيعية للبلاد

-       إبراز دور المجتمع المدني في تقييم السياسية الداخلية..

هي ذي، أهم ما جاء في ديباجة المجلس الوطني لهيئات المجتمع المدني الغيني، ما يتعلّق بآفاق المجلس المستقبلية.   

وعموما، يمكن الاعتراف بعظم الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لهيئات المجتمع المدني الغيني في سبيل إقامة دولة يسودها القانون، وحسن التدبير في الحكم، وإقامة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية داخل البلاد، وتحقيق الأمن والسلام بمشاركة المواطن في التنمية المستدامة.

محمد تفسير بالدي

باحث في الدراسات الإسلامية والإفريقية.

---

[1]  République de guinée.  Guinea is back and ready for business, Narratif d’Ensemble – Conférences des Partenaires et des Investisseurs privés de la Guinée. octobre 2013. p8.

[2]  التاريخ الإسلامي/ التاريخ المعاصر/ غربي أفريقية، تأليف: محمود شاكر، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية: 1417هـ - 1997م، ص: 110.

[3] La République de Guinée/ Michel Renaudeau, édition deloisse, p : 10

[4]  التاريخ الإسلامي، ص 104: